The Basic Principles Of قانون 49.16
The Basic Principles Of قانون 49.16
Blog Article
يتعين على المالك الراغب في إفراغ المحل للهدم وإعادة بنائه أو إفراغه لتوسعته أو لتعليته، الإدلاء برخصة بناء سارية المفعول مسلمة له من الجهة المختصة وبالتصميم المصادق عليه من طرفها.
ويجوز للمصحة أيضا المساهمة في "مصلحة الاستعجال الطبي" وفقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل في مجال تنظيم العلاجات.
إذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلقا باستمرار، جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك.
ويتعلق الأمـر بعقود كراء العقارات أو المحلات التي تمارس فيها مؤسسات التعليم الخصوصي نشاطها، أو التي تمارس فيها التعاونيات نشاطا تجاريا، أو عقود كراء المحلات التي تمارس فيها المصحات والمؤسسات المماثلة لها نشاطها، أو التي يمارس فيها النشاط الصيدلي والمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية وعيادات الفحص بالأشعة.
فهل باعتقاد مشرعنـا اللّبيـب أن شمـول عقود كراء هذه المجالات بمساطر تجارية معقّـدة ولَهـث مُدراء المؤسسات التعليمية والأطبـاء والصيادلـة ورؤساء التعاونيات داخـل ردهـات المحاكـم التجاريـة، من شأنـه أن يكـرّس الأمـن القانونـي الذي here هو سبيل من سُبل تحقيق التنمية الاجتماعية؟
الباب الخامس: افراغ السكن الملحق بالمحل الباب السادس: نزع ملكية العقار المستغل فيه اصل تجاري
شكرا جزيلا للاستفادة من موقعنا ابحثوا على الموضوع الذين تريدون، بمربع البحث. نسعى دائما لتطوير موقعنا، شكرا لكم
الإعفاء من التعويض : أصبحت حالات الإعفاء واضحة وهي سبع حالات ، مع اعتبار أن التماطل في أداء
ويقصد بالتسيير كل التدابير التي تتخذ لتحسين سمعة وجاذبية المركز التجاري والرفع من عدد زواره كالإشهار أو التنشيط أو التسويق أو ضمان احترام المميزات والخصائص التقنية والهندسية للمركز أو تنظيم ساعات العمل أو الحراسة أو النظافة:
إذا تبين للجهة القضائية المختصة صحة السبب المبني عليه الإنذار، قضت وفق طلب المكري الرامي إلى المصادقة على الإنذار وإفراغ المكتري، وإلا قضت برفض الطلب.
إثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية في وثيقة الزواج مع العلم بمخالفة ذلك للحقيقة يعتبر تزوير – أحكام محكمة النقض المصرية
يجب أن تتم الإنذارات والإشعارات وغيرها من الإجراءات، المنجزة في إطار هذا القانون، بواسطة مفوض قضائي أو طبق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
يسقط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار.
ضرورة انقضاء ثلاث سنوات على إبرام عقد الكراء أواخر مراجعة اتفاقية أو قضائية.